شروط الاستخدام
تاريخ بدء النفاذ: 9.7.2023
آخر تحديث: 9.7.2023
قامت شركة «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ»، ويشار إليها فيما يلي بـ «الشركة»، بإنشاء هذا الموقع الإلكتروني kavallaris.gr بهدف البحث والتعريف وتقديم الخدمات لزواره/مستخدميه فيما يتعلق بإمكانية تقديم الخدمات المحاسبية والضريبية من قبل الشركة.
الغرض من هذا النص هو عرض الشروط والأحكام التي تنظم استخدام الموقع الإلكتروني kavallaris.gr. إن استخدام هذا الموقع يشكل قبولاً كاملاً وغير مشروط لشروط الاستخدام، والتي تسري على كامل محتواه. وفي حال عدم الموافقة على شروط الاستخدام، يتوجب على الزائر/المستخدم مغادرة الموقع وعدم الاستمرار في استخدامه.
يقر الزائر/المستخدم للموقع الإلكتروني kavallaris.gr بأنه قد اطلع وفهم وقبل بالكامل الشروط الواردة أدناه، ويعترف بأنه يلتزم بها في كل زيارة له. ويحق للشركة تعديل هذه الشروط أو محتوى الموقع في أي وقت ودون إشعار مسبق، وذلك بمجرد نشرها عبر الموقع، ويلتزم المستخدمون بالاطلاع عليها في كل مرة، ويُعد استمرارهم في استخدام الموقع بمثابة قبول للتعديلات.
حقوق الملكية الفكرية والصناعية
مع مراعاة الحقوق المحددة للغير، فإن جميع محتويات الموقع الإلكتروني kavallaris.gr، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العلامات التجارية، الأسماء التجارية، التصاميم، النصوص، الصور، الخدمات وغيرها، تُعد ملكية فكرية وصناعية للشركة، وتخضع لأحكام القوانين اليونانية والأوروبية والدولية ذات الصلة.
وبناءً عليه، يُحظر أي تعديل أو نشر أو نقل أو نسخ أو توزيع أو عرض أو استغلال كلي أو جزئي لمحتوى الموقع بأي وسيلة كانت لأغراض تجارية أو غيرها دون الحصول على إذن خطي مسبق من الشركة.
تقديم المعلومات والتحديثات
تبذل الشركة أقصى جهد ممكن لضمان أن تكون المعلومات وكافة محتويات الموقع الإلكتروني kavallaris.gr دقيقة وواضحة وكاملة ومحدثة.
ومع ذلك، لا تتحمل الشركة، في أي حال من الأحوال، بما في ذلك حالات الإهمال، أي مسؤولية عن الأخطاء أو السهو أو أوجه القصور في المعلومات، أو عن التأخير أو الانقطاع أو عدم القدرة على نقل المعلومات، أو عن أي ضرر قد يلحق بالزائر/المستخدم نتيجة استخدام تلك المعلومات. ويتم تقديم المعلومات والخدمات «كما هي» دون أي ضمان صريح أو ضمني، وتتنصل الشركة صراحة من جميع الضمانات بما في ذلك قابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.
سلوك المستخدمين
يلتزم زوار/مستخدمو موقعنا بالامتثال لأحكام وقواعد القانون اليوناني والأوروبي والدولي والتشريعات المتعلقة بالاتصالات، كما يتعين عليهم الامتناع عن أي استخدام غير قانوني أو مسيء لمحتوى وخدمات الموقع.
كما يجب عليهم التحلي باللباقة والاحترام وحسن السلوك أثناء زيارتهم واستخدامهم للموقع، ويُحظر صراحة اتباع ممارسات المنافسة غير المشروعة أو أي سلوك يتعارض مع قواعد السلوك على الإنترنت (NETIQUETTE). وأي ضرر ينشأ عن سوء أو إساءة استخدام الخدمات يتحمله المستخدم وحده.
تحديد المسؤولية
إن محتوى الموقع ذو طابع معلوماتي فقط. ولا يشكل أي مما يُقدم عبر الموقع، بشكل مباشر أو غير مباشر، توصية أو نصيحة أو حثاً على القيام بأي عمل استثماري أو أي إجراء ذي أثر مالي. ويعود للمستخدم وحده تقييم المعلومات واتخاذ القرار بناءً على إرادته الخاصة، دون أي مسؤولية على الشركة وفقاً لما سبق.
لا تضمن الشركة التشغيل المستمر والخالي من الأخطاء لخدماتها أو محتواها، ولا تضمن خلو الموقع أو أي خادم آخر من «الفيروسات». وعليه، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو أرباح فائتة ناتجة عن استخدام الموقع.
كما لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأخطاء أو عدم الدقة في نقل المعلومات أو الأوامر من المستخدم، أو عن أي تدخل أو انتحال شخصية أو إدخال بيانات خاطئة أو تعطل النظام بسبب قوة قاهرة أو لأي سبب لا يرجع إلى إهمال جسيم أو سوء نية من جانب الشركة أو موظفيها.
وقد اتخذت الشركة جميع التدابير اللازمة لحماية أمن الخدمات وسرية المعلومات المتعلقة بالمستخدمين. ومع ذلك، لا تتحمل أي مسؤولية في حال حدوث خرق للسرية رغم بذل العناية الواجبة.
روابط إلى مواقع أخرى
قد يتيح الموقع للمستخدمين الانتقال عبر روابط خاصة (links, hyperlinks, banners) إلى مواقع إلكترونية تابعة لأطراف ثالثة، ويكون محتواها تحت المسؤولية الحصرية لأصحابها.
ولا تضمن الشركة توفر تلك المواقع، ولا تعتمد أو تتحمل مسؤولية محتواها أو قانونيتها أو دقتها أو اكتمالها أو حداثتها أو جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة من خلالها.
كما لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أخطاء أو سوء تشغيل مواقع الأطراف الثالثة أو عن أي ضرر ينجم عن استخدامها.
ويتم توفير الروابط لمجرد تسهيل استخدام الموقع، ولا تنشئ أي التزام من أي نوع على الشركة.
القانون الواجب التطبيق – أحكام عامة
تخضع شروط الاستخدام هذه للقانون اليوناني، وتكون محاكم أثينا مختصة حصرياً بتفسير هذه الشروط وتسوية أي نزاع ينشأ عنها.
وفي حال اعتُبر أي شرط من هذه الشروط مخالفاً للقانون أو باطلاً، يُلغى تطبيقه دون أن يؤثر ذلك على صحة ونفاذ باقي الشروط.